غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری به بحث استرداد اموال بیت المال با پیگیری قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: همانطور که در جلسات گذشته نیز گزارشاتی داشتم با پیگیری‌های قضایی بازگشت اموال به بیت المال اعم از خزانه، بانک‌ها و بخش‌های مختلف به بیت المال بازگردانده شده اند به طوری که در شش ماهه نخست امسال (یک ماه و نیم حساب نشده) ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرایی ثبت اسناد رسمی وصول شده است.
وی گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۶ درصد رشد دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این عملکرد نشان از اهتمام، جدیت و پیگیری همه اجزای قوه قضاییه و سایر مراجع مانند ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد در جهت احیای حقوق عامه دارد.
گروه‌های دیگری در پرونده بانک سرمایه در نوبت محاکمه هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: زیادی متهمان پرونده بانک سرمایه موجب شده است گروه‌هایی تاکنون محاکمه شوند و گروه‌های دیگری هم در نوبت محاکمه هستند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با وجود فساد‌های بزرگ بانک سرمایه و موارد مشابه چه اقدامی برای پیشگیری از وقوع اینگونه فساد‌ها دارید؟ افزود: در بانک سرمایه مجموعه‌ای از مدیران و مرتبطان به صورت سازمان یافته اقداماتی انجام دادند که همه این تخلف‌ها، محرز است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان بازرسی کل کشور از برخورد با بانک‌های خصوصی منع شده است؟ گفت: نهاد‌های ناظر و بخش‌های مرتبط در پرونده بانک سرمایه قصور داشته اند و ما نباید شاهد این اقدامات و تخلف‌های گسترده می‌بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخش‌های مسئول باید به دنبال رفع گلوگاه‌ها و نقاط آسیب پذیر باشند و بانک مرکزی نیز باید بر نحوه تخصیص ارز نظارت کند.
اسماعیلی گفت: بانک مرکزی باید بر بانک‌های خصوصی نظارت کند و ما معتقدیم جایگاه بانک مرکزی هم باید ارتقا پیدا کند و در این خصوص نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات هستیم.
وی افزود: در وضع موجود هر کجا که دولت وظیفه نظارتی دارد سازمان بازرسی کل کشور هم به موازات آن می‌تواند نظارت کند و این موضوع در خصوص بانک‌های خصوصی نیز صدق می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت وقفه در پرونده رئیس پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وی گفت: این پرونده نیازمند تحقیقات تکمیلی بود و مطالبی به نفع یا به ضرر متهمان مطرح شد.
اسماعیلی افزود: دادگاه به لحاظ این که موضوع را با جامعیت بیشتری بررسی کند، بخش‌هایی را به عنوان نقص مطرح کرد چرا که متهمان ادعا می‌کردند براساس مصوبه‌ها و دستور از مقامات عمل کرده اند و در برخی موضوع‌های مربوط به ارز نیز اقلام درشت تری مطرح شده بود که نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد.
وی از ممنوع الخروج بودن این متهمان نیز ابراز بی اطلاعی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه با اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم جرم انگاری در خصوص کودک همسری موافق است؟ گفت: نماینده مجلس به جای حرف، عمل کند و نیاز به شعار دادن نیست و ما با بازنگری این قانون مبتنی بر قوانین فقهی و نظر مراجع عظام تقلید موافقیم و هر چه در مجلس به تصویب شورای نگهبان رسید، ملزم به اجرا هستیم.
اسماعیلی افزود: علاوه بر این مورد، در هر موردی هم که قانون جدیدی وضع شود قوه قضاییه تعلل نمی‌کند و اکنون هم که در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم، ورود همکاران قضایی ما در مواردی که مصالح افراد و جامعه مدنظر قرار نگرفته، اثرگذار بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: زیادی متهمان پرونده بانک سرمایه موجب شده است گروه‌هایی تاکنون محاکمه شوند و گروه‌های دیگری هم در نوبت محاکمه هستند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با وجود فساد‌های بزرگ بانک سرمایه و موارد مشابه چه اقدامی برای پیشگیری از وقوع اینگونه فساد‌ها دارید؟ افزود: در بانک سرمایه مجموعه‌ای از مدیران و مرتبطان به صورت سازمان یافته اقداماتی انجام دادند که همه این تخلف‌ها، محرز است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان بازرسی کل کشور از برخورد با بانک‌های خصوصی منع شده است؟ گفت: نهاد‌های ناظر و بخش‌های مرتبط در پرونده بانک سرمایه قصور داشته اند و ما نباید شاهد این اقدامات و تخلف‌های گسترده می‌بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخش‌های مسئول باید به دنبال رفع گلوگاه‌ها و نقاط آسیب پذیر باشند و بانک مرکزی نیز باید بر نحوه تخصیص ارز نظارت کند.
اسماعیلی گفت: بانک مرکزی باید بر بانک‌های خصوصی نظارت کند و ما معتقدیم جایگاه بانک مرکزی هم باید ارتقا پیدا کند و در این خصوص نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات هستیم.
وی افزود: در وضع موجود هر کجا که دولت وظیفه نظارتی دارد سازمان بازرسی کل کشور هم به موازات آن می‌تواند نظارت کند و این موضوع در خصوص بانک‌های خصوصی نیز صدق می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت وقفه در پرونده رئیس پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وی گفت: این پرونده نیازمند تحقیقات تکمیلی بود و مطالبی به نفع یا به ضرر متهمان مطرح شد.
اسماعیلی افزود: دادگاه به لحاظ این که موضوع را با جامعیت بیشتری بررسی کند، بخش‌هایی را به عنوان نقص مطرح کرد چرا که متهمان ادعا می‌کردند براساس مصوبه‌ها و دستور از مقامات عمل کرده اند و در برخی موضوع‌های مربوط به ارز نیز اقلام درشت تری مطرح شده بود که نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد.
وی از ممنوع الخروج بودن این متهمان نیز ابراز بی اطلاعی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه با اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم جرم انگاری در خصوص کودک همسری موافق است؟ گفت: نماینده مجلس به جای حرف، عمل کند و نیاز به شعار دادن نیست و ما با بازنگری این قانون مبتنی بر قوانین فقهی و نظر مراجع عظام تقلید موافقیم و هر چه در مجلس به تصویب شورای نگهبان رسید، ملزم به اجرا هستیم.
اسماعیلی افزود: علاوه بر این مورد، در هر موردی هم که قانون جدیدی وضع شود قوه قضاییه تعلل نمی‌کند و اکنون هم که در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم، ورود همکاران قضایی ما در مواردی که مصالح افراد و جامعه مدنظر قرار نگرفته، اثرگذار بوده است.
فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید به خانه امن برای افراد سودجو و فرصت طلب تبدیل شود.
غلامحسین اسماعیلی درباره ساماندهی فضای مجازی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می‌طلبد.
وی گفت: سال‌ها وعده داده اند که برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی کنند تا در بستر ملی، فضای مجازی مدیریت شود، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
اسماعیلی ادامه داد: در این فضا افراد سودجو و فرصت طلب مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و برای فیلترینگ این فضا برخی‌ها سوء استفاده از «وی پی ان»ها را شروع کردند.
وی گفت: این را به مصلحت کشور و جامعه نمی‌دانیم، قانون جرایم رایانه‌ای ما مقداری ناقص است و از عمومات قانون برای اینکه کار زمین نماند، استفاده می‌کنیم و باید مجلس این موضوع را تعیین تکلیف کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید به خانه امن برای افراد سودجو و فرصت طلب تبدیل شود.
غلامحسین اسماعیلی درباره ساماندهی فضای مجازی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می‌طلبد.
وی گفت: سال‌ها وعده داده اند که برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی کنند تا در بستر ملی، فضای مجازی مدیریت شود، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
اسماعیلی ادامه داد: در این فضا افراد سودجو و فرصت طلب مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و برای فیلترینگ این فضا برخی‌ها سوء استفاده از «وی پی ان»ها را شروع کردند.
وی گفت: این را به مصلحت کشور و جامعه نمی‌دانیم، قانون جرایم رایانه‌ای ما مقداری ناقص است و از عمومات قانون برای اینکه کار زمین نماند، استفاده می‌کنیم و باید مجلس این موضوع را تعیین تکلیف کند.
تحقیقات مفصل از روح الله زم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از “روح الله زم” سرشبکه سایت وابسته و ضدانقلاب “آمدنیوز” در گام نخست تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات بسیاری به دست آمده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا از روح الله زم بازجویی شده یا اتهاماتش همان است، گفت: بر اساس تحقیقات و مستندات به دست آمده ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز شده است. همچنین نحوه ارتباط وی با این سرویس‌ها مشخص شده است و وجوهی که از سرویس دهنده‌ها و سرویس‌های ارتباطی مختلف گرفته، مشخص شده است و در این خصوص مطالب خوبی داریم.
وی گفت: مشخصا همانطور که ادعا می‌شد این فرد یک حالت سرکردگی، سرشبکه‌ای و محوریت داشته و برای بسیاری از شبکه‌های خارج از کشور و با خیلی از بنگاه‌های خبری برون مرزی ارتباط داشته و این ارتباطات و مرجع بودن این شخص بدست آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شخص حلقه ارتباط برخی از این شبکه‌ها و سرویس‌های بیگانه بوده و اطلاعات همه آنها به دست آمده و اشراف بسیار مناسبی از این طریق پیدا شده است، هم در خصوص سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های بیگانه و هم برخی از عناصر خود فروخته و این زنجیره ارتباطی، اشراف اطلاعاتی بدست آمده است.
اسماعیلی گفت: ان شاءالله در گام‌های بعدی و هفته‌های آتی درباره نتایج بدست آمده در این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از “روح الله زم” سرشبکه سایت وابسته و ضدانقلاب “آمدنیوز” در گام نخست تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات بسیاری به دست آمده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا از روح الله زم بازجویی شده یا اتهاماتش همان است، گفت: بر اساس تحقیقات و مستندات به دست آمده ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز شده است. همچنین نحوه ارتباط وی با این سرویس‌ها مشخص شده است و وجوهی که از سرویس دهنده‌ها و سرویس‌های ارتباطی مختلف گرفته، مشخص شده است و در این خصوص مطالب خوبی داریم.
وی گفت: مشخصا همانطور که ادعا می‌شد این فرد یک حالت سرکردگی، سرشبکه‌ای و محوریت داشته و برای بسیاری از شبکه‌های خارج از کشور و با خیلی از بنگاه‌های خبری برون مرزی ارتباط داشته و این ارتباطات و مرجع بودن این شخص بدست آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شخص حلقه ارتباط برخی از این شبکه‌ها و سرویس‌های بیگانه بوده و اطلاعات همه آنها به دست آمده و اشراف بسیار مناسبی از این طریق پیدا شده است، هم در خصوص سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های بیگانه و هم برخی از عناصر خود فروخته و این زنجیره ارتباطی، اشراف اطلاعاتی بدست آمده است.
اسماعیلی گفت: ان شاءالله در گام‌های بعدی و هفته‌های آتی درباره نتایج بدست آمده در این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
حمایت قوه قضاییه از ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مصوبه ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخل حمایت می‌کنیم و با متخلفان برخورد قاطع خواهیم کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر دستگاهی این مصوبه را اجرا نکند، چه برخوردی خواهید کرد؟ افزود: مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی بسیار مؤثر و اقدامی رو به جلو بود و اقدامی جبرانی در خصوص تعلل و کوتاهی‌های گذشته در زمینه حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر جلوگیری از قاچاق و واردات کالا‌های تولید شده در داخل تاکید کرده اند، گفت: برای حمایت از تولید داخلی و رونق تولید ملی راهی جز جلوگیری از قاچاق نداریم و این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی را در اجابت خواسته مقام معظم رهبری مکلف می‌کند که از کالای تولید داخل حمایت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجرای این مصوبه به عهده دولت، سازمان گمرک و بانک مرکزی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در سطح سفارش‌ها و موضوع اختصاص ارز باید مراقب باشد به کالا‌هایی که امکان تولید داخل دارد، سفارشی ندهند و ارز مبادله‌ای و ارزان قیمت در اختیار آنها قرار نگیرد.
اسماعیلی گفت: خیلی از کالا‌های وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود با ارز ارزان قیمت وارد شده که امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده و امروز با این مصوبه حجت تمام شده است و قوه قضاییه ضمن حمایت از این مصوبه با متخلفان در تخصیص ارز و واردات کالا‌ها برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مصوبه ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخل حمایت می‌کنیم و با متخلفان برخورد قاطع خواهیم کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر دستگاهی این مصوبه را اجرا نکند، چه برخوردی خواهید کرد؟ افزود: مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی بسیار مؤثر و اقدامی رو به جلو بود و اقدامی جبرانی در خصوص تعلل و کوتاهی‌های گذشته در زمینه حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر جلوگیری از قاچاق و واردات کالا‌های تولید شده در داخل تاکید کرده اند، گفت: برای حمایت از تولید داخلی و رونق تولید ملی راهی جز جلوگیری از قاچاق نداریم و این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی را در اجابت خواسته مقام معظم رهبری مکلف می‌کند که از کالای تولید داخل حمایت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجرای این مصوبه به عهده دولت، سازمان گمرک و بانک مرکزی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در سطح سفارش‌ها و موضوع اختصاص ارز باید مراقب باشد به کالا‌هایی که امکان تولید داخل دارد، سفارشی ندهند و ارز مبادله‌ای و ارزان قیمت در اختیار آنها قرار نگیرد.
اسماعیلی گفت: خیلی از کالا‌های وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود با ارز ارزان قیمت وارد شده که امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده و امروز با این مصوبه حجت تمام شده است و قوه قضاییه ضمن حمایت از این مصوبه با متخلفان در تخصیص ارز و واردات کالا‌ها برخورد می‌کند.
تعطیلی یک کارخانه با اقدام قوه قضاییه، درست نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره ادعای تعطیلی یک کارخانه با اقدام قوه قضاییه در یکی از استان‌ها، اطلاعات غلط ارائه شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با اقدام قوه قضاییه کارخانه‌ای تعطیل شده است و جمعی از کارگران بیکار شدند؛ به این موضوع ورود کردیم و در بررسی مشخص شد که اطلاعات غلط به این مقام، موجب این اظهارنظر شده است، کارخانه مورد ادعای ایشان از مرداد به واسطه تعمیرات تعطیل است.
وی افزود: مدیرعامل کمتر از دو هفته و چند روزی، در اوایل آبان به واسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شد و کارگران نیز معترض بودند که حقوق ما به تعویق افتاده است، اما ورود دستگاه قضا باعث شد که این مدیرعامل هم حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل صورت گیرد.
آقای اسماعیلی به جزئیات رای دادگاه اصفهان در رابطه با حادثه تصادف معروف به راننده پورشه اشاره کرد و گفت: در ارتباط با خبری که در رسانه‌ها منتشر شد با موضوع حادثه‌ای در اصفهان که فردی با خودرو پورشه در تصادفی موجب قتل یکی از شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد و گفت: تصادف کردم و دیه را هم پرداخت می‌کنم؛ خبری در برخی رسانه‌ها آمد که دادگاه اصفهان این راننده متخلف را به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس محکوم کرده است و این بازدارنده نیست.
وی تصریح کرد: این خبر صحت نداشت و بررسی کردیم و مستندش را همراهم آورده‌ام و دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: بر اساس رای دادگاه، راننده متخلف به یک فقره دیه کامل و ده فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیر موثر در قتل بوده، محکوم شده است. راننده مقصر به تحمل سه سال حبس محکوم شده که دادگاه دوسال از حبس آن را قطعی و یک سال از حبس را تعلیق کرده است و در ایام تعلیق این یک سال مجازات حبس، چند دستور صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول اینکه راننده را که جزو طایفه متمکن و پولدار و اهل مسافرت به خارج از کشور و شاید به نوعی خوش‌گذرانی، دو سال ممنوع از خروج از کشور کرده است، دوم استدلال کرده است که این راننده آگاه به شان و منزلت و کرامت انسانی نیست و او را ملزم کرده است که در ایام تعلیق یک سال حبس دو جلد کتاب درباره کرامت انسان مطالعه کند، قدر و منزلت و کرامت انسان را بشناسد و گزارش مطالعات را به اجرای احکام بدهد و سوم اینکه راننده متخلف را محکوم کرده است که در یکسالی که مجازات تعلیقی دارد در هرماه، چهار روز به صورت رایگان در یکی از مراکز بهزیستی که محل نگهداری اشخاص معلول و به ویژه معلولان ناشی از تصادفات است به صورت شبانه‌روزی به خدمات پرستاری و خدمت رسانی به معلولان مبادرت کند.
وی خاطرنشان کرد: این حکم جای تحسین دارد، این حکم برای سایر همکاران قضایی ما در بخش‌های دیگر نیز یک الگو است که بتوانند از الگوی این دادنامه به ویژه در بخش خدمات‌رسانی معلولان نیازمند در مراکز توانبخشی بهزیستی کمک بگیرند و او نیز بداند که عارضه بی‌احتیاطی در تصادف چگونه است و به این عوارض آشنا شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره ادعای تعطیلی یک کارخانه با اقدام قوه قضاییه در یکی از استان‌ها، اطلاعات غلط ارائه شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با اقدام قوه قضاییه کارخانه‌ای تعطیل شده است و جمعی از کارگران بیکار شدند؛ به این موضوع ورود کردیم و در بررسی مشخص شد که اطلاعات غلط به این مقام، موجب این اظهارنظر شده است، کارخانه مورد ادعای ایشان از مرداد به واسطه تعمیرات تعطیل است.
وی افزود: مدیرعامل کمتر از دو هفته و چند روزی، در اوایل آبان به واسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شد و کارگران نیز معترض بودند که حقوق ما به تعویق افتاده است، اما ورود دستگاه قضا باعث شد که این مدیرعامل هم حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل صورت گیرد.
آقای اسماعیلی به جزئیات رای دادگاه اصفهان در رابطه با حادثه تصادف معروف به راننده پورشه اشاره کرد و گفت: در ارتباط با خبری که در رسانه‌ها منتشر شد با موضوع حادثه‌ای در اصفهان که فردی با خودرو پورشه در تصادفی موجب قتل یکی از شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد و گفت: تصادف کردم و دیه را هم پرداخت می‌کنم؛ خبری در برخی رسانه‌ها آمد که دادگاه اصفهان این راننده متخلف را به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس محکوم کرده است و این بازدارنده نیست.
وی تصریح کرد: این خبر صحت نداشت و بررسی کردیم و مستندش را همراهم آورده‌ام و دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: بر اساس رای دادگاه، راننده متخلف به یک فقره دیه کامل و ده فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیر موثر در قتل بوده، محکوم شده است. راننده مقصر به تحمل سه سال حبس محکوم شده که دادگاه دوسال از حبس آن را قطعی و یک سال از حبس را تعلیق کرده است و در ایام تعلیق این یک سال مجازات حبس، چند دستور صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول اینکه راننده را که جزو طایفه متمکن و پولدار و اهل مسافرت به خارج از کشور و شاید به نوعی خوش‌گذرانی، دو سال ممنوع از خروج از کشور کرده است، دوم استدلال کرده است که این راننده آگاه به شان و منزلت و کرامت انسانی نیست و او را ملزم کرده است که در ایام تعلیق یک سال حبس دو جلد کتاب درباره کرامت انسان مطالعه کند، قدر و منزلت و کرامت انسان را بشناسد و گزارش مطالعات را به اجرای احکام بدهد و سوم اینکه راننده متخلف را محکوم کرده است که در یکسالی که مجازات تعلیقی دارد در هرماه، چهار روز به صورت رایگان در یکی از مراکز بهزیستی که محل نگهداری اشخاص معلول و به ویژه معلولان ناشی از تصادفات است به صورت شبانه‌روزی به خدمات پرستاری و خدمت رسانی به معلولان مبادرت کند.
وی خاطرنشان کرد: این حکم جای تحسین دارد، این حکم برای سایر همکاران قضایی ما در بخش‌های دیگر نیز یک الگو است که بتوانند از الگوی این دادنامه به ویژه در بخش خدمات‌رسانی معلولان نیازمند در مراکز توانبخشی بهزیستی کمک بگیرند و او نیز بداند که عارضه بی‌احتیاطی در تصادف چگونه است و به این عوارض آشنا شود.
صدور کیفرخواست متهمان حادثه قطار سمنان
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست درباره چهار نفر از متهمان پرونده حادثه قطار سمنان خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به آذربایجان شرقی درباره این حادثه پیگیری شد، چرا که جمع زیادی از جانباختگان از شهروندان استان آذربایجان شرقی بودند.
وی افزود: در همان سفر، رئیس قوه قضاییه دستوری ویژه به دادستان تهران صادر کرد تا پرونده هر چه زودتر رسیدگی شود و روز گذشته این پرونده با کیفرخواست چهار نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و دادگاه خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخشی به ادعای مدعیان خصوصی درخصوص دیه و بخشی به جنبه عمومی ارتباط دارد که بحث خصوصی آن قبلا انجام شده است و در دادگاه به جنبه عمومی جرم پرداخته خواهد شد.
وی درباره آخرین وضع پرونده هواپیمایی ای تی آر پرواز یاسوج هم افزود: در این پرونده برای هجده متهم کیفرخواست صادر شد که پانزده نفر شخصیت حقیقی و سه نفر شخصیت حقوقی هستند که قرار شد دادگاه سریع رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست درباره چهار نفر از متهمان پرونده حادثه قطار سمنان خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به آذربایجان شرقی درباره این حادثه پیگیری شد، چرا که جمع زیادی از جانباختگان از شهروندان استان آذربایجان شرقی بودند.
وی افزود: در همان سفر، رئیس قوه قضاییه دستوری ویژه به دادستان تهران صادر کرد تا پرونده هر چه زودتر رسیدگی شود و روز گذشته این پرونده با کیفرخواست چهار نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و دادگاه خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخشی به ادعای مدعیان خصوصی درخصوص دیه و بخشی به جنبه عمومی ارتباط دارد که بحث خصوصی آن قبلا انجام شده است و در دادگاه به جنبه عمومی جرم پرداخته خواهد شد.
وی درباره آخرین وضع پرونده هواپیمایی ای تی آر پرواز یاسوج هم افزود: در این پرونده برای هجده متهم کیفرخواست صادر شد که پانزده نفر شخصیت حقیقی و سه نفر شخصیت حقوقی هستند که قرار شد دادگاه سریع رسیدگی کند.
تایید اصل بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و محیط زیست ملارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصل بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و محیط زیست ملارد تایید می شود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا درخصوص بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ملارد و همچنین محیط زیست آن خبر‌هایی منتشر شده آیا تایید می‌کنید؟ و این بازداشت‌ها مرتبط است یا خیر؟ گفت: اصل بازداشت را تایید می‌کنم، اما ارتباطی با هم ندارند و به لحاظ اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است با معذوریت قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر مواجهیم و جزئیات را نمی‌توانیم بگوییم.
اسماعیلی گفت: اتهامات این دو مرتبط با حوزه مسئولیت آنها بوده است و دلایلی مبتنی بر اینکه اتهامات متوجه آنها باشد در پرونده وجود دارد و مکرر در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرا در حال رسیدگی به پرونده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصل بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و محیط زیست ملارد تایید می شود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا درخصوص بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ملارد و همچنین محیط زیست آن خبر‌هایی منتشر شده آیا تایید می‌کنید؟ و این بازداشت‌ها مرتبط است یا خیر؟ گفت: اصل بازداشت را تایید می‌کنم، اما ارتباطی با هم ندارند و به لحاظ اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است با معذوریت قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر مواجهیم و جزئیات را نمی‌توانیم بگوییم.
اسماعیلی گفت: اتهامات این دو مرتبط با حوزه مسئولیت آنها بوده است و دلایلی مبتنی بر اینکه اتهامات متوجه آنها باشد در پرونده وجود دارد و مکرر در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرا در حال رسیدگی به پرونده است.
احضار برخی افراد در پرونده دختر آبی
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و احضار عده‌ای درباره پرونده دختر آبی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قوه قضاییه چه برخوردی با مطبوعات و نمایندگان مجلس که در موضوع دختر آبی حواشی برای کشور ایجاد کردند، خواهد کرد؟ گفت: ما تا امروز عکس العمل مناسبی از نهاد‌های ذیربط شاهد نبودیم و خبری هم اعلام نکردند و بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد.
وی افزود: از عده‌ای که احضار شده اند تحقیقات انجام شد و مطالبی در خصوص نحوه کسب خبر بیان کردند که در حال بررسی است و چنانچه نهاد‌های نظارتی صنفی تکلیف خود را انجام ندهند، وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اعمال محدودیت‌های جدید برای برخی زندانیان از جمله کنترل تماس‌های تلفنی آنها، صحت دارد؟ گفت: سیاست قوه قضاییه درخصوص زندان همان است که در دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شده است.
اسماعیلی افزود: خدمات ارائه شده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از کشور‌های دنیا مشابه ندارد و فقط تدبیری ایجاد شد تا از کلاهبرداری برخی زندانیان از داخل زندان جلوگیری شود.
وی گفت: این تکلیف ماست که اجازه ندهیم تعدادی از مجرمان حرفه‌ای در داخل زندان کلاهبرداری و حساب مردم را خالی کنند و ما برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم از سوی برخی زندانیان حرفه‌ای تصمیم‌هایی گرفته ایم که مثلاً ارتباطات تلفنی آنها کنترل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته حق تماس آنها قطع نمی‌شود، اما برای پیشگیری از اعمال مجرمانه اقداماتی برای دفاع از حقوق مردم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و احضار عده‌ای درباره پرونده دختر آبی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قوه قضاییه چه برخوردی با مطبوعات و نمایندگان مجلس که در موضوع دختر آبی حواشی برای کشور ایجاد کردند، خواهد کرد؟ گفت: ما تا امروز عکس العمل مناسبی از نهاد‌های ذیربط شاهد نبودیم و خبری هم اعلام نکردند و بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد.
وی افزود: از عده‌ای که احضار شده اند تحقیقات انجام شد و مطالبی در خصوص نحوه کسب خبر بیان کردند که در حال بررسی است و چنانچه نهاد‌های نظارتی صنفی تکلیف خود را انجام ندهند، وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اعمال محدودیت‌های جدید برای برخی زندانیان از جمله کنترل تماس‌های تلفنی آنها، صحت دارد؟ گفت: سیاست قوه قضاییه درخصوص زندان همان است که در دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شده است.
اسماعیلی افزود: خدمات ارائه شده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از کشور‌های دنیا مشابه ندارد و فقط تدبیری ایجاد شد تا از کلاهبرداری برخی زندانیان از داخل زندان جلوگیری شود.
وی گفت: این تکلیف ماست که اجازه ندهیم تعدادی از مجرمان حرفه‌ای در داخل زندان کلاهبرداری و حساب مردم را خالی کنند و ما برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم از سوی برخی زندانیان حرفه‌ای تصمیم‌هایی گرفته ایم که مثلاً ارتباطات تلفنی آنها کنترل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته حق تماس آنها قطع نمی‌شود، اما برای پیشگیری از اعمال مجرمانه اقداماتی برای دفاع از حقوق مردم صورت می‌گیرد.
رضایت بیش از ۷۶درصدی از اقدامات قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه: بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، از اقدامات اخیر قوه قضاییه اظهار رضایت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: بر اساس نظرسنجی وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان، اقدامات اخیر قوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده اند و اظهار رضایت کرده اند.
غلامحسین اسماعیلی افزود: این نگرش مردم مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و این روند بایستی هم استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه قضاییه از صدر تا ذیل در اولویت فراگیر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه قضا علاوه بر قانون، تصمیم و اظهار نظر غیرمستند را خط قرمز خود می دانیم و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می‌کنیم، در حوزه سخنگویی بدنبال شعار، تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی نیستیم، رویکرد اصلی در حوزه سخنگویی اطلاع رسانی توام با امیدافرینی و اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: این نگرش مردم مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و این روند بایستی هم استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه قضاییه از صدر تا ذیل در اولویت فراگیر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه قضا علاوه بر قانون، تصمیم و اظهار نظر غیرمستند را خط قرمز خود می دانیم و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می‌کنیم، در حوزه سخنگویی بدنبال شعار، تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی نیستیم، رویکرد اصلی در حوزه سخنگویی اطلاع رسانی توام با امیدافرینی و اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است.
استخدام همه پذیرفته شدگان آزمون قوه قضاییه تا پایان سال
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه کسانی که در آزمون استخدامی سال ۹۶ پذیرفته شده اند تا پایان امسال جذب می‌شوند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه افزود: این موضوع دغدغه ما، شرکت کنندگان در آزمون و خانواده‌ها بود که با دولت به توافق رسیدیم و همه آنها تا پایان امسال جذب می‌شوند.
وی گفت: تا امروز هزار و ۵۰۰ نفر جذب شده اند و در ماه‌های باقیمانده از سال فرآیند جذب بقیه هم به پایان می‌رسد و در بودجه سال ۹۹ قوه قضاییه برای پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه آیا از طریق بین الملل اقدامات آمریکا در جلوگیری از ورود دارو‌های خاص به کشور را پیگیری می‌کند؟ افزود: اقدامات دولت آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی در این زمینه مصداق تروریسم اقتصادی است و ما به هیچ عنوان از این اقدام جنایتکارانه آنها که اجازه نمی‌دهند داروی مورد نیاز بیماران و کودکان وارد شود، نخواهیم گذشت.
اسماعیلی با اشاره به این که البته این تحریم‌ها موجب بالندگی علم و تولید در کشور شده و دارو‌های بسیار زیادی تولید شده است، گفت: با تاکید رئیس قوه قضاییه باید کیفرخواست‌های بلندی در خصوص جنایات آمریکا تشکیل شود که بخشی از آن در داخل باید بررسی شود و بخشی را هم مراجع بین المللی رسیدگی کنند.
وی افزود: شعبه ویژه ما در دادگستری استان تهران در جهت شکایت اشخاص حقیقی علیه آمریکا فعال است و پرونده‌های زیادی را هم در این خصوص رسیدگی کرده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که این قوه چه برخوردی با دستگاه‌هایی که به وظایف خود در برقراری سامانه‌ها عمل نمی‌کنند، خواهد کرد؟ گفت: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و جلسه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، همکارانمان در این ستاد اهتمام خود را جدی کردند و جلسات متعددی برگزار شد و شتاب برای ایجاد سامانه‌ها و برقراری ارتباط بین بخشی در این سامانه‌ها ایجاد شده است.
آقای اسماعیلی افزود: امروز بعد از ظهر هم جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع خواهیم داشت و اگر تعلل برخی دستگاه‌ها مشمول عناوین مجرمانه باشد و به دادگاه بیاید، نتیجه را به اطلاع می‌رسانیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی مراجعان به دادسرا‌ها مجبورند از ۶ صبح برای تعیین وقت حضور پیدا کنند؟ گفت: بررسی‌ها و گزارش‌های ما این ادعا را تأیید نمی‌کند و مراجع قضایی همانند بیمارستان‌ها و مکان دریافت ارز نیست که قبل از وقت اداری بایستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما به این موضوع نرسیدیم، اما اگر موضوعی از نگاه ما پنهان مانده است، منعکس کنید تا ورود کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه کسانی که در آزمون استخدامی سال ۹۶ پذیرفته شده اند تا پایان امسال جذب می‌شوند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه افزود: این موضوع دغدغه ما، شرکت کنندگان در آزمون و خانواده‌ها بود که با دولت به توافق رسیدیم و همه آنها تا پایان امسال جذب می‌شوند.
وی گفت: تا امروز هزار و ۵۰۰ نفر جذب شده اند و در ماه‌های باقیمانده از سال فرآیند جذب بقیه هم به پایان می‌رسد و در بودجه سال ۹۹ قوه قضاییه برای پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه آیا از طریق بین الملل اقدامات آمریکا در جلوگیری از ورود دارو‌های خاص به کشور را پیگیری می‌کند؟ افزود: اقدامات دولت آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی در این زمینه مصداق تروریسم اقتصادی است و ما به هیچ عنوان از این اقدام جنایتکارانه آنها که اجازه نمی‌دهند داروی مورد نیاز بیماران و کودکان وارد شود، نخواهیم گذشت.
اسماعیلی با اشاره به این که البته این تحریم‌ها موجب بالندگی علم و تولید در کشور شده و دارو‌های بسیار زیادی تولید شده است، گفت: با تاکید رئیس قوه قضاییه باید کیفرخواست‌های بلندی در خصوص جنایات آمریکا تشکیل شود که بخشی از آن در داخل باید بررسی شود و بخشی را هم مراجع بین المللی رسیدگی کنند.
وی افزود: شعبه ویژه ما در دادگستری استان تهران در جهت شکایت اشخاص حقیقی علیه آمریکا فعال است و پرونده‌های زیادی را هم در این خصوص رسیدگی کرده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که این قوه چه برخوردی با دستگاه‌هایی که به وظایف خود در برقراری سامانه‌ها عمل نمی‌کنند، خواهد کرد؟ گفت: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و جلسه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، همکارانمان در این ستاد اهتمام خود را جدی کردند و جلسات متعددی برگزار شد و شتاب برای ایجاد سامانه‌ها و برقراری ارتباط بین بخشی در این سامانه‌ها ایجاد شده است.
آقای اسماعیلی افزود: امروز بعد از ظهر هم جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع خواهیم داشت و اگر تعلل برخی دستگاه‌ها مشمول عناوین مجرمانه باشد و به دادگاه بیاید، نتیجه را به اطلاع می‌رسانیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی مراجعان به دادسرا‌ها مجبورند از ۶ صبح برای تعیین وقت حضور پیدا کنند؟ گفت: بررسی‌ها و گزارش‌های ما این ادعا را تأیید نمی‌کند و مراجع قضایی همانند بیمارستان‌ها و مکان دریافت ارز نیست که قبل از وقت اداری بایستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما به این موضوع نرسیدیم، اما اگر موضوعی از نگاه ما پنهان مانده است، منعکس کنید تا ورود کنیم.
تحقیقات مقدماتی پرونده خصوصی سازی رو به اتمام است
سخنگوی قوه قضاییه از پایان تحقیقات مقدماتی درباره پرونده خصوصی سازی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پیشرفت‌های خوبی داشته است و تعداد زیادی از شرکت‌هایی را که واگذار شده اند بررسی کرده ایم.
وی افزود: به محض اینکه موجبات قانونی فراهم شد متهم یا متهمان با قرار قانونی آزاد می‌شوند و بررسی پرونده انجام می‌گیرد.
اسماعیلی گفت: ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از اشکالات فرآیند خصوصی سازی را برملا کرد و دولت و مجلس متوجه اشکالات شدند و رویکرد اصلاحی انجام دادند که مشابه آن اقدامات درخصوص هپکو، ماشین سازی تبریز و برخی دیگر از شرکت‌ها بود.
وی افزود: ورود دستگاه قضایی به این قبیل پرونده‌ها به عنوان جرم فردی و شخصی نیست و ورود ما برای حمایت از حقوق مردم و بیت المال است و هر کجا فرآیند واگذاری یا اقدامات مدیران برخلاف قوانین و مقررات باشد و موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شود هرچند فرد مرتکب نفع شخصی نبرده باشد قوه قضاییه از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه از پایان تحقیقات مقدماتی درباره پرونده خصوصی سازی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پیشرفت‌های خوبی داشته است و تعداد زیادی از شرکت‌هایی را که واگذار شده اند بررسی کرده ایم.
وی افزود: به محض اینکه موجبات قانونی فراهم شد متهم یا متهمان با قرار قانونی آزاد می‌شوند و بررسی پرونده انجام می‌گیرد.
اسماعیلی گفت: ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از اشکالات فرآیند خصوصی سازی را برملا کرد و دولت و مجلس متوجه اشکالات شدند و رویکرد اصلاحی انجام دادند که مشابه آن اقدامات درخصوص هپکو، ماشین سازی تبریز و برخی دیگر از شرکت‌ها بود.
وی افزود: ورود دستگاه قضایی به این قبیل پرونده‌ها به عنوان جرم فردی و شخصی نیست و ورود ما برای حمایت از حقوق مردم و بیت المال است و هر کجا فرآیند واگذاری یا اقدامات مدیران برخلاف قوانین و مقررات باشد و موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شود هرچند فرد مرتکب نفع شخصی نبرده باشد قوه قضاییه از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد.
صلح در پرونده‌های شورای حل اختلاف، ۴۵ درصد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف در شهریور به ۴۵ درصد رسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری به عملکرد شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: در ۲۸ مرداد ۹۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شورای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش و کاهش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی صادر کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف در شهریور به ۴۵ درصد رسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری به عملکرد شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: در ۲۸ مرداد ۹۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شورای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش و کاهش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی صادر کردند.
وی ادامه داد: از زمان صدور این بخشنامه زمان زیادی نمی‌گذرد، اما به واسطه این بخشنامه فقط در شهریور امسال با اجرایی شدن مرحله ابتدایی این بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف که پیش از این میانگین آن حدود ۳۰ درصد بود به ۴۵ درصد رسیده است.
اسماعیلی گفت: همچنین موارد صلح و سازش در پرونده‌های کیفری چهار برابر صلح و سازش در پرونده‌های حقوقی بوده است ضمن اینکه در برخی از واحد‌های قضایی صلح و سازش به مرز ۸۰ درصد نیز در پرونده‌ها رسیده است.
اسماعیلی گفت: همچنین موارد صلح و سازش در پرونده‌های کیفری چهار برابر صلح و سازش در پرونده‌های حقوقی بوده است ضمن اینکه در برخی از واحد‌های قضایی صلح و سازش به مرز ۸۰ درصد نیز در پرونده‌ها رسیده است.
پرونده کلاهبرداری از رانندگان کامیون در اسلامشهر در دادسراست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کلاهبرداری رانندگان کامیون در اسلامشهر شامل دو پرونده است و هر کدام سه متهم دارد که هنوز در دادسراست.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده کلاهبرداری رانندگان کامیون در اسلامشهر افزود: این پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و به دادسرای جرایم اقتصادی آمد و چون تعداد شاکیان زیاد است و کلاهبرداری‌های پیچیده‌ای در آن صورت گرفته است نیازمند تحقیق از شکات و بررسی ادله آنها هستیم.
وی با اشاره به این که پرونده‌های پُر شاکی فرآیند رسیدگی را با تأخیر مواجه می‌کند، گفت: سیاست ابلاغی رئیس قوه قضاییه این است که پرونده‌هایی که تعداد قابل توجهی مالباخته دارد به صورت ویژه رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات سخنان اخیر دادستان کل کشور در برخورد قضایی با شش قاضی متخلف افزود: ما در برخورد با فساد تعارف نداریم و اراده قوه قضاییه برخورد با هر نوع فساد در هر جایی است و یکی از اولویت‌های ما درون دستگاه قضاست.
اسماعیلی گفت: ای کاش دادستان کل کشور درباره این موضوع خودشان توضیحات بیشتری می‌دادند، چون پرونده‌های قضات اخراجی اینگونه نیست که همه آنها جرم اصطلاحی انجام داده باشند.
وی افزود: گاهی اوقات یک قاضی سلب صلاحیت قضاوت می‌شود و شاید قاضی شرایط قضاوت را از دست بدهد، اما عناوین مجرمانه او اثبات نشود و فقط حق قضاوت نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات هم به یک قاضی می‌گوییم دیگر قاضی نباشد، اما می‌تواند کارمند باشد.
اسماعیلی افزود: آن چه دادستان کل کشور اعلام کرده است ناظر به پرونده‌های فرآیند رسیدگی به صلاحیت قضات بود نه جرایم قضات.
وی گفت: اعلام جزئیات جرایم هم حکم قطعی می‌خواهد و باید مشمول تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات باشد تا هویتش اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با آن دسته از دستگیرشدگان که در دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی با استقلال شعار‌های ساختارشکنانه می‌دادند چه برخوردی می‌شود؟ افزود: مردم آذربایجان و هواداران باشگاه تراکتورسازی، ماشین سازی و دیگر تیم‌های این خطه، در زمره بهترین دلدادگان به نظام و انقلاب هستند و در جمع ۸۰ هزار نفری اگر چند نفر اقدام نابخردانه داشتند نباید آن را به کل این جمعیت تسری داد.
اسماعیلی گفت: تعداد بازداشتی‌ها بیانگر این است که چند نفر انگشت شمار و معدود عمل خلافی انجام داده اند.
وی افزود: ما با مجرمان برخورد می‌کنیم و آنها هم که بازداشت شده اند به پرونده شان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کلاهبرداری رانندگان کامیون در اسلامشهر شامل دو پرونده است و هر کدام سه متهم دارد که هنوز در دادسراست.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده کلاهبرداری رانندگان کامیون در اسلامشهر افزود: این پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و به دادسرای جرایم اقتصادی آمد و چون تعداد شاکیان زیاد است و کلاهبرداری‌های پیچیده‌ای در آن صورت گرفته است نیازمند تحقیق از شکات و بررسی ادله آنها هستیم.
وی با اشاره به این که پرونده‌های پُر شاکی فرآیند رسیدگی را با تأخیر مواجه می‌کند، گفت: سیاست ابلاغی رئیس قوه قضاییه این است که پرونده‌هایی که تعداد قابل توجهی مالباخته دارد به صورت ویژه رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات سخنان اخیر دادستان کل کشور در برخورد قضایی با شش قاضی متخلف افزود: ما در برخورد با فساد تعارف نداریم و اراده قوه قضاییه برخورد با هر نوع فساد در هر جایی است و یکی از اولویت‌های ما درون دستگاه قضاست.
اسماعیلی گفت: ای کاش دادستان کل کشور درباره این موضوع خودشان توضیحات بیشتری می‌دادند، چون پرونده‌های قضات اخراجی اینگونه نیست که همه آنها جرم اصطلاحی انجام داده باشند.
وی افزود: گاهی اوقات یک قاضی سلب صلاحیت قضاوت می‌شود و شاید قاضی شرایط قضاوت را از دست بدهد، اما عناوین مجرمانه او اثبات نشود و فقط حق قضاوت نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات هم به یک قاضی می‌گوییم دیگر قاضی نباشد، اما می‌تواند کارمند باشد.
اسماعیلی افزود: آن چه دادستان کل کشور اعلام کرده است ناظر به پرونده‌های فرآیند رسیدگی به صلاحیت قضات بود نه جرایم قضات.
وی گفت: اعلام جزئیات جرایم هم حکم قطعی می‌خواهد و باید مشمول تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات باشد تا هویتش اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با آن دسته از دستگیرشدگان که در دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی با استقلال شعار‌های ساختارشکنانه می‌دادند چه برخوردی می‌شود؟ افزود: مردم آذربایجان و هواداران باشگاه تراکتورسازی، ماشین سازی و دیگر تیم‌های این خطه، در زمره بهترین دلدادگان به نظام و انقلاب هستند و در جمع ۸۰ هزار نفری اگر چند نفر اقدام نابخردانه داشتند نباید آن را به کل این جمعیت تسری داد.
اسماعیلی گفت: تعداد بازداشتی‌ها بیانگر این است که چند نفر انگشت شمار و معدود عمل خلافی انجام داده اند.
وی افزود: ما با مجرمان برخورد می‌کنیم و آنها هم که بازداشت شده اند به پرونده شان رسیدگی می‌شود.
خط قرمز ما فقط قانون است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما فقط یک خط قرمز می‌شناسیم و آن قانون است و عبور از قانون و قانون شکنی را از هیچ کس و تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک امامت حضرت ولیعصر (عج) و گرامیداشت روز ۱۳ آبان افزود: امروز رسالت و ماموریت مهم قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد است. همچنین احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط قرمز موهوم غیرواقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی گفت: در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد و مقابله خواهیم کرد ضمن اینکه اظهارنظر بدون استدلال را نیز برای خود خط قرمز می‌دانیم و در بحث اطلاع رسانی بر همین مبنا عمل می‌کنیم.
اسماعیلی افزود: سخنگویی و اطلاع رسانی برای قوه قضاییه فقط شعار نیست بلکه رویکرد اصلی ما اطلاع رسانی همراه با امیدآفرینی و اعتمادسازی با ارایه گزارش و اقدامات انجام شده است.
وی گفت: خدا را شاکریم و از مردم فهیم و بصیر و آگاه ایران نیز قدردانی می‌کنیم چراکه براساس افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد شرکت کنندگان در افکارسنجی، اقدامات اخیر قوه قضاییه را در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی پسندیده و ابراز رضایت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته این نگرش مردم مسئولیت ما را سنگین می‌کند و معتقدیم باید این امر ادامه داشته باشد هم در صدر ذیل قوه قضاییه و هم در همه ارکان حکومت و حاکمیت باشد تا اعتماد مردم را بیش از گذشته به دست بیاوریم چراکه این اعتماد به قوه قضاییه اعتماد به کلیت نظام و حکومت اسلامی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما فقط یک خط قرمز می‌شناسیم و آن قانون است و عبور از قانون و قانون شکنی را از هیچ کس و تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک امامت حضرت ولیعصر (عج) و گرامیداشت روز ۱۳ آبان افزود: امروز رسالت و ماموریت مهم قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد است. همچنین احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط قرمز موهوم غیرواقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی گفت: در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد و مقابله خواهیم کرد ضمن اینکه اظهارنظر بدون استدلال را نیز برای خود خط قرمز می‌دانیم و در بحث اطلاع رسانی بر همین مبنا عمل می‌کنیم.
اسماعیلی افزود: سخنگویی و اطلاع رسانی برای قوه قضاییه فقط شعار نیست بلکه رویکرد اصلی ما اطلاع رسانی همراه با امیدآفرینی و اعتمادسازی با ارایه گزارش و اقدامات انجام شده است.
وی گفت: خدا را شاکریم و از مردم فهیم و بصیر و آگاه ایران نیز قدردانی می‌کنیم چراکه براساس افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد شرکت کنندگان در افکارسنجی، اقدامات اخیر قوه قضاییه را در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی پسندیده و ابراز رضایت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته این نگرش مردم مسئولیت ما را سنگین می‌کند و معتقدیم باید این امر ادامه داشته باشد هم در صدر ذیل قوه قضاییه و هم در همه ارکان حکومت و حاکمیت باشد تا اعتماد مردم را بیش از گذشته به دست بیاوریم چراکه این اعتماد به قوه قضاییه اعتماد به کلیت نظام و حکومت اسلامی است.
سیزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در محل دادگستری استان تهران آغاز شد. در این نشست غلامحسین اسماعیلی پاسخگوی خبرنگاران حقوقی رسانه‌هاست.
