به گزارش کیوسک خبر، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳ این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۳- متن زیر به عنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۸- در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارش های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن را احراز کند. اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد./
پایان پیام
