پیش از این، فرهاد دژپسند – وزیر سابق اقتصاد، بانک‌ها را موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار کرده و اخطار داده بود که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

اکنون نیز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که بر اساس مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.

بانک مرکزی یادآور شده که بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.

بر این اساس بانک مرکزی بخشنامه در جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورند.