نمایندگان مردم در مجلس یک فوریت طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کردند.
اقای محمدمهدی مفتح به عنوان طراح این طرح گفت: اولویت اشتغال و استخدام بومی‌ها در استخدامات دولتی باید مد نظر قرار بگیرد، اخیرا دو استخدام دولتی ابلاغ شده تا افراد واجد شرایط پس از طی مراحل استخدام شوند، اما برخلاف آگهی‌های قبلی بومی‌ها در این استخدام اولویت نداشته و این موضوع را در حوزه شهر تویسرکان پیگیری کرده ام.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با ذکر شرط بومی گزینی برای استخدام‌های دولتی مخالفت کرده است، تصریح کرد: این چند سطر که به صورت کارشناسانه نوشته شده و نواقص آن در کمیسیون اصلاح می‌شود، اشکالات موجود در زمینه بومی گزینی در استخدام‌های دولتی را از بین می‌برد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به استخدام‌های دولتی پیش رو در صورت عدم تصویب طرح فرصت جذب بومی‌ها از بین می‌رود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه با جذب نیرو‌های غیربومی فرد استخدام شده از فردای استخدام به دنبال انتقال به شهر خود است، ادامه داد: با جذب افراد غیربومی جوانان تحصیلکرده شهر‌ها امکان استفاده از فرصت به دست آمده را از دست می‌دهند و سرخورده می‌شوند.
نماینده مردم تویسرکان گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان، ارائه خدمات، کارمند و نیروی انسانی است، زمانی که کارمند بومی نباشد به دلیل گرفتاری‌های شخصی امکان انجام امور را ندارد و امیدواریم استخدام‌ها براساس اولویت‌ها و بومی گزینی صورت بگیرد.
ارجاع تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به پیشنهاد رئیس مجلس برای سه هفته به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در ابتدا بررسی جزئیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در دستور کار قرار گرفت که به دلیل وجود پیشنهادات زیاد با پیشنهاد رئیس مجلس و به منظور بررسی پیشنهادات، تنها به مدت سه هفته به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
آقای لاریجانی در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان به این ارجاع تصریح کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی تنها سه هفته فرصت دارد تا پیشنهادات نمایندگان را بررسی کند، اما اگر پس از گذشت سه هفته گزارش جدید این کمیسیون نهایی نشود، همین گزارش فعلی درباره طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را بررسی می‌کنیم.
هم اکنون نمایندگان مجلس استعفای کاظم جلالی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و پردیس را بررسی می‌کنند.
موافقت مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
خانم پروانه مافی به عنوان نماینده تقاضاکنندگان دو فوریت این لایحه با تبریک آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص) و همچنین تسلیت به مردم استان آذربایجان شرقی، گفت: متاسفانه هنوز از کمک رسانی‌ها به مردم زلزله زده اخباری قانع کننده به ما نرسیده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه چالش‌های فراوانی در سال‌های اخیر گریبان گیر مدیریت شهری و شهرداری‌ها شده است، گفت: پیش بینی منابع مالی پایدار در این شرایط امری غیرقابل انکار برای اداره شهر‌ها است؛ از سال ۶۲ قرار بود لایحه‌ای تنظیم شود هرچند براساس بند ب تبصره ۵۲ بودجه سال ۶۲ وزارت کشور مکلف بود به مدت ۶ ماه لایحه درآمد‌های پایدار را تقدیم مجلس کند، اما تاکنون و پس از گذشت ۳۶ سال آن را ارائه نکرد بنابراین مجلس دهم برآن شد تا با ارائه طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در اسفند ۹۸ موضوع را در دستورکار قرار دهد.
وی ادامه داد: براساس تصمیم هیات رئیسه طرح به کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها، عمران و برنامه و بودجه بود، ارائه شد که نمایندگان با وسواس زیادی آن را بررسی کردند و دولت در این شرایط به منظور تکلیف قانونی، لایحه درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به مجلس ارائه کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: با توجه به سابقه طرح در کمیسیون ها، هیات رئیسه لایحه را به کمیسیون ارجاع داد تا پس از جمع بندی نهایی آن را به هیات رئیسه تقدیم کند.
خانم مافی با اشاره به اهمیت دو فوریت لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها، گفت: متاسفانه براساس شواهد موجود؛ سازمان برنامه بودجه طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ خطاب به رئیس جمهور خواستار استرداد فوری لایحه شد و این در حالی است که این اقدام موجب به هدر رفتن تلاش‌های نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف می‌شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس یادآور شد: مهم‌ترین دستاورد لایحه ضمن تحکیم احکام سابق و ساماندهی عوارض، تاثیر فرآیند، تامین منابع جدید، شفاف سازی و نظام مندی عوارض و سیاستگذاری و نظارت بر اعتبارات شهرداری است.
وی افزود: دلیل اصلی سازمان برنامه و بودجه برای استرداد لایحه مربوط به ماده ۹ لایحه است که براساس آن منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها تعیین شده که این باعث نگرانی دولت شده است.
ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی جهت اصلاح به کمیسیون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح بیشتر موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی جهت اصلاح و بررسی بیشتر با ۱۳۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس این گزارش، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت.
پس از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون اجتماعی به اصلاح طرح مذکور پرداخت، اما نمایندگان در جلسه امروز با اصلاحات صورت گرفته در طرح تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت نکردند بنابراین مقرر شد؛ این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
ماموریت لاریجانی به کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره رتبه بندی فرهنگیان
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر کوچکی نژاد مبنی بر ارائه لایحه رتبه بندی فرهنگیان به مجلس، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات به موضوع رسیدگی کند.
آقای جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: صبح امروز وزیر آموزش و پرورش در صداوسیما مطرح کرد که رتبه بندی فرهنگیان در حال اجرا است در حالی که در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان را به مجلس ارائه دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرای آموزش و پرورش بار‌ها در صدا و سیما، دم از اجرای رتبه بندی فرهنگیان می‌زنند که واقعیت ندارد، افزود: دولت تاکنون لایحه‌ای درباره رتبه بندی فرهنگیان به مجلس ارائه نکرده است.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده و اگر لازم است لایحه ارائه شود مطابق قانون عمل کنند.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) در ابتدا ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رد طرح دو فوریت تقلیل مجازات حبس تعزیری را در دستور کار دارند.
نمایندگان مردم همچنین طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان، طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قرارداد‌های منعقد برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری، هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی و همچنین بررسی تقاضای استعفای آقای کاظم جلالی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس از نمایندگی مجلس را بررسی می‌کنند.
>>>گفتنی است آقای مسعود پزشکیان که ریاست بخش دوم جلسه علنی صبح را برعهده داشت در پایان این جلسه خواستار رسیدگی بیشتر به مناطق زلزله زده آذربایجان شد.
وی همچنین از وزیران کشور و جهادکشاورزی خواست به مناطق سیل زده گلوگاه و بهشهر بیشتر رسیدگی کنند.
نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی از ساعت ۱۴ امروز آغاز خواهد شد.
