سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت:حقوق و دستمزد را باید با تورم ترازبندی کنند؛ یعنی تورم به هر میزان باشد، افزایش حقوق و مزایای کارگران هم همان باشد

ولی دادشی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت حقوق کارگر را براساس نرخ تورم افزایش دهد و برای اینکه بین کارگر و کارفرما ناترازی ایجاد نشود، کارفرما را هم با نرخ تسهیلات ارزان قیمت و اعطای امتیازات و مزایا، حمایت کند.

ر این زمینه اسعد صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای تعیین حقوق سال آینده باید دید با چه مبلغی زندگی کارگر می‌چرخد و نمی‌توان معاش آن‌ها را به درصدها گره زد.

وی با بیان اینکه اگرچه در قانون اعلام شده که «مزد» باید سالانه تعیین شود اما نگفته است حتما سالی یکبار، گفت: حداقل هزینه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی فعلی برای معیشت خانوار ۳/۳ نفره کارگران که مورد تأیید همه شرکای اجتماعی است، چه ربطی به همین هزینه در خرداد ۱۴۰۴ دارد؟

نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: رشد نرخ تورم، دائماً هزینه معیشت کارگران را بالا می برد و اگر برخی اعتقاد دارند افزایش حقوق منجر به تشدید رشد تورم می‌شود، پیشنهاد ما به دولت این است که به جای سرکوب مزدی، تورم را کنترل کند تا کارگران از حق مسلم خود که تأمین معاش است، محروم نشوند.

علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: مبلغی که کارفرما به عنوان حقوق به کارگر می‌پردازد، باید زندگی آبرومندی برای کارگر فراهم کند، اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم از جمله کارگران آب می‌رود، هزینه مسکن سرسام آور بالا می‌رود، تامین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست و دولت در قانون اساسی متعهد شده بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تامین کند.