جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی دقایقی قبل آغاز شد.
به گزارش کیوسک خبر از مهر، جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی دقایقی قبل آغاز شد. هفته گذشته بود که پس از پنج سال از آغاز رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی روی میز قاضی مسعودی مقام قرار گرفت.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در جلسه اول بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در این جلسه ادامه کیفرخواست قرائت می‌شود.
سپس حسینی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به قرایت ادامه کیفرخواست پرداخت و گفت: محتویات پرونده نشان می‌دهد که اگر چه توانستیم در طی ۴۰ سال تا حدود زیادی تحریم‌ها را شکست دهیم اما در مقابله با فساد و مفسدان آنچنان که باید موفق نبودیم و لازم است مسئولان در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.
وی گفت: با توجه با گزارش‌های سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات مدیرعامل شرکت پتروشیمی‌هولدینگ خلیج فارس، ملزم بوده وجوه دریافت شده از فروش محصولات پتروشیمی را عیناً به حساب صاحبان محصول واریز کندو طی گزارش‌های ارسالی این مهم از سوی مدیر عامل انجام نشده است.
حسینی ادامه داد: معاون وزیر نفت در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی اعلام کرده است که متهمان پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون اینکه مجوزی داشته باشند به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول واریز می‌کرده اند.
وی افزود: انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور از طریق دو شرکت متعلق به آقای حمزه لویی شامل دنیز و هترا تجارت انجام می‌شد. عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل‌های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی‌خلیج فارس است و در مجموع در سال ۹۱، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز خارج از شبکه بانکی کشور فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: رضا حمزه لویی متهم ردیف اول پرونده اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی‌بعد از خصوصی‌سازی است که به همراه مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دنیز و هتراتجارت اقدام به انتقال ارز حاصل از فروش محصلات پتروشیمی‌به داخل کشور می‌کردند. این دو نفر باید مبلغ ۶۵۹ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور می‌کردند که مبلغ ۳۱۲ میلیون یورو را از حساب شرکت دنیز به حساب هترا تجارت به صورت مستقیم وارد کردند اما ۳۴۲ میلیون یورو باقی مانده را با ارز خارجی به حساب شرکت‌ها واریز نکردند و فقط ۲۱۵ میلیون یورو با پول منشأ داخلی به حساب شرکت‌ها واریز کردند.
نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌های وزارت نفت، گفت: آگاهی متهمان از عمل ارتکابی محرز است.
حسینی در ادامه با بیان اینکه ابوالفضل شمس آباد نماینده شرکت ام بی بارتر در ایران بوده است، به اتهامات وی اشاره کرد و گفت: شمس آبادی واریزی‌هایی را به حساب متهمان داشته ا ست. نخوه اقدامات متهم در رابطه با فروش ارز بیانگر این است که نامبرده از اعمال ارتکابی مطلع بوده است و عنوان اتهامی‌تحصیل نامشروع متوجه وی است.
نماینده دادستان تهران به مستندات قانونی کیفرخواست اشاره و تصریح کرد: تنظیم مقررات ارزی با تصویب شورای پولی و ارزی باید باشد. قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی و آگاهی متهمان از اعمال ارتکابی از مصادیقی است که طبق قانون علاوه بر ضبط اموال، مجازات دیگری هم دارد.
