کیوسک خبر: مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه مرگ سالانه ٣٠ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور قابل تامل و تکان دهنده است، تاکید کرد: انجام نشدن محورهای مؤثر بر کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از عدم اولویت و اهمیت موضوع قانون هوای پاک به عنوان محملی قابل اتکا برای برون‌رفت از معضل آلودگی هوا در کلانشهرها حکایت دارد.
شینا انصاری صبح امروز در ششمین نشست تخصصی کمیته محیط زیست کلانشهرهای کشور که بصورت برخط برگزار شد با اشاره به تقارن این نشست با هفته هوای پاک گفت: در حال حاضر همزمانی آلودگی هوا با شیوع ویروس کرونا شرایط متفاوت و پیچیده‌ای را برای شهرهای بزرگ کشور فراهم کرده است. از یک طرف مواجهه با آلاینده ذرات معلق در هوا می‌تواند منجر به تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شود و از طرف دیگر برخی راهکارهای گذشته مثل ترغیب مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شرایط فعلی کارساز نیست و تردد فزاینده خودروهای شخصی با رشد ۱۵ درصدی خود موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود.
وی افزود: هر چند در نگاهی مقایسه‌ای میان آلودگی هوا و کرونا، این بیماری ویروسی به علت آثار و تبعات سریع خود بسیار هولناک‌تر به نظر می‌رسد اما علاوه بر هزینه‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر اقتصاد جهان باید اشاره کرد که عوارض بهداشتی و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا کمتر از خسارات جانی ناشی از کرونا نیست.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به گزارش سازمان بهداشت جهانی و مرگ سالانه ۷ میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا در جهان اشاره کرد و ادامه داد: تلفات کرونا طی یک سال گذشته ۱.۴ میلیون نفر بوده است، این در حالیست که برابر آمار کشوری و مرگ های منتسب به آلودگی هوا که توسط وزارت بهداشت منتشر شده است آلودگی هوا سالانه ۴۵۰۰ نفر از شهروندان تهرانی و بیش از ۳۰ هزار نفر را در کشور به کام مرگ می‌کشد.
به گفته انصاری مرگ سالانه ۳۰ هزار نفر با احتساب همه سال‌هایی که آلودگی هوا مانند یک بیماری مزمن در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور در فصل زمستان و چند سال اخیر در فصل گرم سال با آلاینده ازن حاکم بوده است، آماری قابل تامل و تکان دهنده است؛ آماری که در کنار افزایش بیماری های سخت و مزمن ناشی از آلاینده های هوا مانند بیماریهای قلبی و تنفسی، سرطان‌ها، بیماریهای خودایمنی از جمله بیماری «ام اس» و هزینه‌های سنگین بهداشتی حاصل از آن از ابعاد موضوع آلودگی هوا حکایت دارد و نشان می‌دهد که آلودگی هوا اهمیت کمتری از ویروس کرونا ندارد.
وی در ادامه به تکالیف شهرداری‌ها برای کاهش و کنترل آلودگی هوا بخصوص در فصول سردسال اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ ، شهرداری‌ها سهم قابل توجهی در تکالیف مرتبط با کنترل منابع ثابت و متحرک آلودگی هوا ندارند. با این حال توسعه حمل و نقل عمومی مشروط به حمایت دولت، معاینه فنی خودروها و جایگزینی تاکسی‌های فرسوده ( البته بخشی از آن) با سهمی حدودا ۷ درصدی بر عهده شهرداری‌ها است حتی پایش کیفی هوا هم که توسط بعضی از شهرداری‌های کشور انجام می‌شود و ایجاد مراکز پایش اقدامی داوطلبانه است و البته مثمر ثمر و اثرگذار در جهت دسترسی برخط و آنلاین شهروندان به وضعیت کیفی هوا محسوب می‌شود.
انصاری اضافه کرد: مشخص است که با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی در مدت زمانی مقرر در قانون محقق نشده است. عدم‌ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی و دیزلی، روند کند از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توزیع نامناسب سوخت استاندارد در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی، توسعه و نوسازی کند ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مصرف سوخت نامناسب در صنایع و نیروگاه‌های کلانشهرها بویژه در ششماهه دوم سال اجرا نشدن طرح کهاب و عدم انجام بسیاری از محورهای مؤثر دیگر بر کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ حکایت از عدم اهمیت لازم مساله نزد دستگاه‌های متولی دارد.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تاکید کرد: ضمانت اجرای سیاست‌ها و تصمیمات کلان ناظر به موضوع آلودگی هوا چیزی جز الزامات قانونی نیست. پایبندی تمامی دستگاه‌های مسئول به تکالیف محول شده در قانون مهمترین وجه اعمال مدیریت بر منابع آلاینده هوا است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد: موضوع جلسه امروز کلانشهرها درباره سیاهه انتشار آلودگی هوا و اقدامات انجام شده در کلانشهرها به مطالبه‌گری بیشتر موضوع از جانب شهرداری‌ها در حمایت از توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی و شفافیت عوامل دخیل در آلودگی هوا و به تبع آن پیگیری دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی برای اقدامات محوله از جانب دستگاه‌های مسئول شود و انتظار می‌رود مجمع کلانشهرهای ایران هم با قدرت و قوت به این مسئله و مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی برای انجام تکالیف ورود کند.
