کیوسک خبر: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور و افزایش تولید داخلی و اشتغال زایی اولویت اصلی اقتصاد است، گفت: همه دستگاه‌های دولتی، عمومی و بخش خصوصی باید برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ تلاش کنند.
اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
وی افزود: ۸۰ درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بزرگ انجام می شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.
جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ما برای حل مسائل مردم و رفع نیازهای کشور و بنگاه های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسئولان تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.
وی با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرزها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه های مرزی، گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشورها داریم.
جهانگیری با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می تواند در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم نامه کار کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف برنامه ریزی ویژه ای انجام دهد و اگر لازم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشورها تصمیمات جدی بگیرد.
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کشور مقابل تحریم ها نظیر رفع نیازهای کشور به فرآورده های نفتی و کالاهای اساسی نظیر بنزین و گندم، گفت: خوشبختانه اجرای این سیاست ها موجب شد تا نیازهای کشور در این گلوگاه ها که مورد هدف دشمن بود مرتفع شده و ما امروز صادر کننده برخی از این محصولات هستیم.
جهانگیری با اشاره به رویکرد مردمی بودن اقتصاد مقاومتی، گفت: باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر رویکرد دانش بنیانی، عدالت محوری و درون زایی اقتصاد مقاومتی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور، گفت: یکی از اصلی ترین رویکردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برون گرایی است. به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص نقش محوری بر عهده دارد.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در بخش های مختلف، گفت: علاوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده است، اگر از ظرفیت های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش موثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت موقعیت ترانزیتی کشور، خاطرنشان کرد: قرار بود ایران مرکز ترانزیت کالا در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد راه های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود.
وی ترانزیت را یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تلاش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان های مرزی با تقویت زیرساخت ها و رفع مشکلات موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات خارجی کمک کنیم.
جهانگیری بر اهمیت بازارچه های مرزی و حل مشکلات مرزها در توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: مسئولین ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از مرزهای کشور به خصوص مرزهای پراهمیت بازدید و برای حل موانع و مسائل این مرزها چاره اندیشی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، گفت: مدیری که در میدان حضور نداشته باشد و در اتخاذ تصمیمات به گزارش ها اکتفا کند، ممکن است در تصمیم گیری ها دچار خطا شود.
وی همچنین با اشاره به حساسیت های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در مرزها، اظهار کرد: باید برای رفع دغدغه های داخلی و نیز دغدغه های کشورهای همسایه، پروتکل های بهداشتی را در مرزها رعایت کنیم چرا که بسته شدن مرزها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و تاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت.
وی توجه به موافقت نامه های موجود نظیر موافقت نامه اوراسیا، اکو و دی ۸ را برای توسعه صادرات کشور پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقت نامه های موجود کشورمان تمرکز جدی داشته باشد.
جهانگیری در ادامه بر ضرورت صادرات و واردات بدون نیاز به مبادلات بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و گفت: تهاتر کالاهای اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری ترین نیازها است و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت ۱.۱ درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی ۸ درصد بود و سایر بخش ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت های گسترده ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار از کشور صادر شد و ۳۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود ۱۷۰ میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این عدد در سالهای گذشته به ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها و ظرفیت ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج بعنوان سرمایه های کشور یاد کرد و از وزارت امور خارجه خواست اقدامات لازم را برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند.
وی ضرورت فعال شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: ملاک جا به جایی مسئولان کمیسیون های اقتصادی در وزارت خانه ها این است که هر دستگاه اجرایی چه میزان انگیزه برای پیگیری کارها و فعال کردن این کمسیون ها داشته است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه گسترش صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور یک موضوع اصلی برای کشور است، گفت: بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشورها ارز دارد که می تواند ارز مورد نیاز چند سال کشور را تامین کند.
وی ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی سابقه است اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشورهای دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به صورت حواله ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.
در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز گزارشی از برنامه های در دست اقدام این وزارتخانه در حوزه اقتصادی ارائه کرد و گفت: تمرکز بر کمیسیون های مشترک اقتصادی از جمله برنامه های دستگاه دیپلماسی کشور است و استفاده از ظرفیت استان ها در مراودات مرزی و تجارت خارجی با همسایگان نیز بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز هر کدام در سخنانی به بیان پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود برای حل موانع پیش روی روابط اقتصادی خارجی کشور پرداختند.
