عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این موضوع که اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد قانونی است، گفت: فقط باید پاسخگوی ابهامات ایجاد شده باشیم و راه حلی برای آن پیدا کنیم.
به گزارش کیوسک خبر از فارس، ناهید خداکرمی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد در سال جاری،گفت: زمانی که عوارض سال ۱۳۹۷ را تصویب میکردیم در لایحه آمد که خودروهای که در روزهای مخالف پلاکشان در محدوده زوج و فرد تردد می کنند، مشمول اخذ عوارض می شوند.
وی ادامه داد: در گذشته کسانی که هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک را میدادند میتوانستند در روزهای مخالف پلفاکشان در محدوده زوج و فرد نیز تردد کنند در غیر اینصورت جریمه میشدند.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: در طرح جدید نیز هر فردی که بخواهد وارد محدوده زوج و فرد شود باید عوارض پرداخت کند.این موضوع فقط جریمه نیست بلکه باید حقوق افرادی که برای ترددهایشان هزینه پرداخت میکنند؛ حفظ شود.
خداکرمی با بیان اینکه خودروهایی که در روزهای مخالف وارد محدوده زوج و فرد میشوند باید عوارض بدهند و اگر این کار را نکنند تخلف کرده و جریمه میشوند، گفت:این کار کاملاً قانونی است.
وی ادامه داد:در جلسهای که با حضور کمیسیون حقوقی و نظارت شورا و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا و معاونت حمل و نقل ترافیک برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که این کار قانونی است اما مجددا فرمانداری اظهار نظری کرد و اختلاف نظری هم بین کمیسیون عمران و معاونت حمل و نقل ترافیک بود مجدداً موضوع به کمیسیون نظارت بازگشت تا با حضور رئیس کمیسیون عمران موضوع بررسی شود.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر این موضوع که معاونت حمل و نقل ترافیک اعلام کرده است که تابع نظر شورا است،گفت: شکی در این که دریافت عوارض قانونی است وجود ندارد ما فقط باید پاسخگوی ابهامات ایجاد شده باشیم و راه حلی برای آن پیدا کنیم.
به گفته خداکرمی،هدف اصلی از تعیین محدوده زوج و فرد کاهش آلودگی هوا است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف پولهای اخذ شده چه میشود، گفت: پولها کاملاً قانونی اخذ شده است فقط ما به دنبال راهحلی هستیم تا پاسخگوی ابهامات باشیم.
به گفته خداکرمی، پلیس در ۹ ماهه ابتدایی سال شهروندان را برای ورود غیرقانونی به محدوده زوج و فرد جریمه نکرده است. همچنین جلسهای هم در فرمانداری در این باره برگزار شد و آنها تصمیمگیری نهایی را بر عهده شورا گذاشتند.