کیوسک خبر: پارلمان انگلیس در یک رأی‌گیری به خروج این کشور از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ ژانویه رأی مثبت داد تا مذاکرات آتی برای تعیین سطح روابط بین بریتانیا و اروپا پس از یک دوره گذار میسر شود.
پارلمان انگلیس عصر پنجشنبه به وقت محلی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) رأی مثبت داد.
لایحه مربوط به تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در رأی‌گیری میان نمایندگان مجلس عوام توانست با ۳۳۰ رأی موافق و ۲۳۱ رأی مخالف، به قانون تبدیل شود.
تصویب این قانون به دولت اجازه می‌دهد از این تاریخ، توافق خروج از اتحادیه را که پیش‌تر در مذاکره با بروکسل حاصل شده و در پارلمان به تصویب رسانده بود اجرا کند و به سه سال منازعه بر سر اجرای برگزیت پایان دهد.
اکنون در مرحله نهایی تأیید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مجلس عوام تا ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) زمان دارد تا قوانین جدیدی را در راستای اجرای شدن برگزیت تصویب کند زیرا پس از اجرای آن، این کشور باید مناسبات تجاری جدیدی را با اتحادیه اروپا برقرار کند.
با گذشت بیش از سه سال از اجرای همه‌پرسی برگزیت و رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، دولت «ترزا می» نخست‌وزیر سابق انگلیس نتوانست آن را عملی کند. پارلمان انگلیس بارها اجرای برگزیت را به تأخیر انداخت تا از برخی مشکلات احتمالی بعد از خروج نظیر ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند جلوگیری شود. نهایتاً ترزا می به‌دلیل ناتوانی در اجرای برگزیت ناچار به استعفا شد.
«بوریس جانسون» جانشین ترزا می نیز پس از چند شکست پیاپی جهت تصویب توافقش با بروکسل برای اجرای برگزیت در پارلمان، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. حزب او توانست در این انتخابات اکثریت قاطع را کسب کند.
جانسون پس از دریافت اکثریت پارلمان موفق شد ۲۹ آذر در اولین رأی‌گیری پارلمان جدید، توافق برگزیت را با رأی بالایی تصویب کند.
اکنون دولت انگلیس قصد دارد تا یک سال در اتحادیه گمرکی و حالت گذار باقی بماند. جانسون گفته است در این یک سال می‌توان مذاکرات جامعی را انجام داد که همه جنبه‌های روابط آینده انگلیس و اتحادیه اروپا، از تجارت تا امنیت داخلی و حمل‌ونقل و اشتراک اطلاعات را در بر بگیرد.
اما مقامات اتحادیه اروپا این زمان را ناکافی می‌دانند. «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز نگرانی از کوتاه بودن این مدت گذار، گفته است: «معتقدم که در صورت لزوم، بازبینی اوضاع در اواسط سال [۲۰۲۰] برای بررسی تمدید [مهلت مذاکرات] منطقی باشد».
