امروزه با توجه به همه گیر شدن فضای مجازی و استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی و انجام کسب و کارهای الکترونیکی در بستری که فضای تبادل اطلاعات نام گرفته چالش ها و تهدیدهایی وجود دارد که از جمله این چالش ها نقض حریم خصوصی ، نقض حقوق مالکیت معنوی ، اختلال در امنیت داده ها و اطلاعات کاربران فضای مجازی است.
به گزارش کیوسک خبر،، از اینرو نپرداختن به موضوع حفظ امنیت این فضا تهدیدی جدی برای توسعه و پیشبرد و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور است .
در این راستا مسوولان مرتبط سندی را تحت عنوان سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور تدوین و به دستگاه ها ابلاغ کردند تا در جهت حفظ امنیت فعالیت کاربران در فضای مجازی اجرایی شود .
پس از ابلاغ سند راهبردی و توسعه کاربرد فضای مجازی در میان کاربران و انجام کسب و کارهای نوین مبتنی بر بستر مجازی موضوع حفظ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور بسیار جدی تر از سوی دستگاه ها و نهادهای مربوطه پیگیری و بررسی شد .
زیرا صنعت نوپای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور که به اختصار افتا نامیده می شود، مانند نهالی است که برای رشد و تعالی نیازمند مراقبت و محافظت است. این نهال برای ادامه راه با مخاطراتی مواجه است که باید در برابر آنها مقاومت کند و نیازمند محافظت است از اینرو نخستین قدم ، شناخت مشکلات وچالش های پیش رو این حوزه و تلاش برای رفع آن است.
در این گزارش بخش های مختلف تبادل اطلاعات در فضای مجازی بررسی شده که در بخش مشکلات عمومی کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات به موضوع دریافت وجوه بالا از تولید کننده از جمله بیمه، مالیات و عوارض شهرداری بوده که موجب افزایش قیمت تمام شده محصول بومی در برابر محصول خارجی می شود.
در همین حال مهدوی دبیر کارگروه افتا در ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی معتقد است : قانون کار که پویایی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صنعت افتا را برای در اختیار گرفتن بهترین نیروی کار مورد هدف قرار داده است ، عدم وجود ساختاری توانمند در بکارگیری قوانین «حق مالکیت معنوی » و «حق تالیف » به منظور تشویق افراد در ارائه توان دانش بنیان خود که به صورت محصول عرضه می شود و وجود مجوز های متعدد و غیر ضروری برای ایجاد و استمرار فعالیت کسب و کارها از دیگر مشکلات کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات است .
در بخش نیروی انسانی نیز دشواری تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص با هزینه های مالی بالا و رسوب دانش ،اشکالات موجود در قانون کار که تعامل با نیروی انسانی را توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صنعت افتا دچار خدشه می کند از جمله موانع توسعه حوزه افتا است .
همچنین حفظ و نگهداشت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صنعت افتا که هزینه ها و پیامدهای بیشماری را در بر دارد ووجود مشکلات عدیده در گزینش و شناخت نیروی انسانی در این حوزه و نگرانی از افشای اطلاعات و دانش فنی شرکت، خصوصا بر اساس الزامات نهادهای ذیربط حفاظت و امنیت کشور از دیگر مشکلات این حوزه است .
این مسوول متخصص در حوزه افتا همچنین بر این باور است که در بخش محصولات ، وجود مخاطرات جدی در تولید و عرضه محصولات، خصوصا در زمینه اقتصادی شدن محصول برای عرضه به بازار وبا توجه به اینکه در مناقصات دولتی که بزرگترین مشتریان صنعت بومی به شمار می آیند، برای خرید محصول خارجی بدنبال بهانه جویی هستند و بر روی ویژگی‌های فرعی محصولات تاکید می‌شود که بدین سبب محصول داخلی حذف و محصول خارجی انتخاب می شود تهدیدی در حوزه افتا وجود دارد .
وجود سر درگمی توسط تولید کنندگان بومی به دلیل عدم تبیین و تعیین الزامات ورود به بازار خارجی توسط حاکمیت ، عدم برنامه ریزی راهبردی تولید و عرضه محصول و خدمات بومی افتا به دلیل عدم تعیین اولویت بین بازار داخل و خارج توسط سیاست گذاران کلان حاکمیت نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات و واردات است .
بیشتر محصولات امنیتی بومی دارای مشتریان خارجی است لیکن شرط خرید توسط این مشتریان، تایید از سوی آزمایشگاه های معتبر است. یعنی محصولاتی از سوی خریداران خارجی مورد توجه قرار می گیرد که دارای گواهی نامه های امنیتی معتبر بین المللی باشند، لذا باید مراکز صدور این گواهینامه ها در کشور ایجاد و تقویت شوند.
علی رغم عدم وجود قوانین مدون در ممنوعیت صادرات محصولات افتا، برخی از مراجع در این امر تاثیرگذار بوده و در صادرات محصولات افتا تاثیرات منفی برجای می گذارند.
در بخش مشکلات مالی نیزهزینه بالای تولید محصولات بومی موجب عدم امکان رقابت در بازار افتای کشور شده است وکمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری در تولید و بهبود محصولات افتا، یک نوع ایستایی در این بخش ایجاد کرده است.
باید توجه داشت عدم حمایت جدی از محصولات بومی که موجب عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی شده و در سال جاری رکود حاکم بر بازار بسیاری از شرکتها را به مرحله انحلال رسانده است .
مهدوی همچنین به وجود مشکلات بازار اشاره کرد و گفت :تمایل به استفاده از محصولات خارجی با توجه به تبلیغات متعدد از سوی نمایندگی های آنها که باید لزوم گسترش فرهنگ بکارگیری محصولات بومی توسط متولیان رسانه ای کشورتاکید شود ، عدم ممنوعیت واردات محصولات خارجی با توانمندی برابر با محصولات بومی ، بالا بودن هزینه تبلیغات در معرفی محصول و ایجاد بازار در ایران از جمله مشکلات و موانع موجو در بازار است .
این در حالی است که کشورهای تولید کننده محصولات افتای خارجی، با توانمندی های مالی بالا، امکان دامپینگ را داشته و می توانند محصولات خود را با قیمت هایی بسیار نازلتر از محصولات بومی در کشور عرضه کنند.
از جمله موانع و مشکلات حوزه افتا کیفیت پایین تولیداست ، کشورهای توانمند در تولید، دارای ساختارها و سیستم های ارزیابی و ارائه گواهی امنیتی به محصولات با رعایت استانداردهای بین المللی هستند اما متاسفانه علی رغم فعالیت های صورت گرفته در کشور، این امر هنوزمحقق نشده است.
همچنین عدم رسیدن به بلوغ لازم برای ارزیابی محصولات بومی توسط آزمایشگاه‌های مرجع ارزیابی امنیتی داخلی و وجود نقاط ضعف جدی در این زمینه از دیگر مشکلات بخش کیفیت تولید در کشور است .
این کارشناس معتقد است در بخش مشکلات حاکمیتی نیز می توان به عدم وجود یک رگولاتور مشخص در زمینه محصولات افتا در کشور و از سوی دیگر ضعف رگولاتورهای موجود نیز اشاره کرد .
